پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

فرشاد مومنی اقتصاددان در نشست نقد و بررسی کتاب «توسعه فراستمند، الگویی بدیل برای ایران» ، عنوان کرد: در در دهه ۱۳۹۰ ماهیت حکومت در ایران از دریچه اقتصاد سیاسی، پنج بار دگرگون شده است، اما یک کلمه حرف درباره آن نمی‌شنوید. در این دهه سال‌هایی را تجربه کرده ایم که رانت ناشی از سیاست‌های شوک درمانی از رانت ناشی از نفت چند برابر بیشتر خلق شده است. ما با یک پدیده تسخیر شدگی ساختار قدرت به دست گروه‌های مافیایی و شبه مافیایی روبرو هستیم. این ساختار حتی مصالح بقای خود را رعایت نمی‌کند و دچار یک پریشان حالی ویژه شده است.

«در سه ساله پایانی دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر شده است. این فاجعه‌ای در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.»

«مار‌های خوش خط و خال مافیای واردات یکی دیگر از نکاتی است که در دوران وفور درآمد‌های نفتی باید به آن توجه کرد. اصلا دور از ذهن نیست که مافیای واردات یکباره دلسوز محیط زیست شود یعنی بخواهند برای تسهیل واردات خودرو بگویند خودرو‌های ایرانی الودگی ساز است در نتیجه ما خودروی خارجی بیاوریم تا رقابت ایجاد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید دولت روحانی هشدار کارشناسان درباره امید نبستن به برجام و تلف نکردن منابع را گوش نکرد.

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: بسیار متاسفم که باید بگویم به‌طور روزمره شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف عملکرد اقتصادی رکوردهای انحطاطی دوره احمدی‌نژاد یکی پس از دیگری در حال شکسته‌شدن هستند.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: همه گزارش‌های تهیه شده از چشم انداز اقتصاد کشور چه در داخل و چه در خارج و توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تقریبا شبیه و نزدیکی بسیار زیادی با یکدیگر دارند و دلیل آن آشکار و نمایان بودن کانون‌های اصلی شکل دهنده شرایط اقتصادی در سال ۹۸ است.

یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصادی ایران که خود زمینه‌ساز مشکلات دیگر شده است حجم نقدینگی است که براساس آخرین اعلام‌ها حجم آن به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.اما برای واکاوی ریشه‌های این افزایش، باید به سال‌های پس از جنگ تحمیلی و سیاست‌های اقتصادی آن دوران برگردیم و روند افزایش حجم نقدینگی را بررسی کنیم.

یک اقتصاددان با اشاره به آزادسازی قیمت ارز، این مساله را در راستای سیاست‌های شوک درمانی و تعدیل ساختاری ارزیابی کرد.منظور از شوک درمانی (Shock therapy) در علم اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی و حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصی‌سازی گسترده در ذخایر دولتی رخ می‌دهد. این سیاست را میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) باب کرد. این سیاست در راستای تحقق بازار آزاد انجام می‌شود که گاهی از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود.

روز ششم شهریور حزب «کارگزاران سازندگی ایران»، در بیانیه‌ای نسبتا تند و تیز از سیاست‌های دولت روحانی انتقاد کرد و دولت اعتدال را به “نداشتن استراتژی اقتصادی” متهم کرد. این در حالی بود که چه در سال ۹۲ و چه در سال ۹۶، این تشکیلات سیاسی از مهم‌ترین و سرسخت‌ترین حامیان روحانی بود.

اعتراض های اخیر ایران پرسشی را پیش روی جامعه شناسان و اقتصاددانان قرار داده است که آیا اساساً می‌توان ریشه این نارضایتی‌ها را در چرخه‌های معیوب سیاستگذاری اجتماعی یا اقتصادی مشاهده کرد؟ آیا با توجه به گستره و شمول اعتراض‌کننده‌ها، می‌توان آنها را آسیب دیده‌های سیاستگذاری‌های اشتباه چند ده ساله تلقی کرد؟ فرشاد مؤمنی اقتصاددان نهادگرا، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در زمره افرادی است که قائل به بازخوردها و برآیند‌های منفی عملکرد نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در چند دهه گذشته است.